اول : اينكه قائل شويم حرمت ام و بنت مزنى بها بر زانى به مناط عقوبت زانى است نه حصول يك نحوه اتصال و قرابت خاصى كه مانع از ازدواج با او گردد ، در اين صورت ام و بنت مزنى بها بر زانى مكره يا مضطر به دليل حديث رفع كه مؤاخذه و عقوبت را رفع مىكند حلال ، ولى مزنى بها بر پدر و پسر وى حرام خواهد بود . لكن مناط عقوبت در اين دو مورد محرز نيست بلكه ظاهر فتاواى جمعى از فقها بر اين است كه هر چهار مورد به يك مناط ( اتصال و قرابت خاصى ) تحريم شده و اگر نپذيريم كه اتحاد مناط حكم در چهار مورد محرز است ، ولى قطعاً عدم اتحاد مناط محرز نيست و چون در مورد حرمت مزنى بها بر پدر يا پسر زانى ملاك حكم عقوبت نيست پس نمىتوان مناط عقوبت را در دو مورد ديگر قطعى دانست . بنابراين تفكيك در احكام اربعه و قول به عدم حرمت ام و بنت مزنى بها بر زانى مكره و مضطر و حرمت مزنى بها بر پدر و پسر وى صحيح نيست . ان قلت : شما در مسأله وطى به شبهه گفتيد كه الحاق آن به زنا صحيح نيست ، چون ملاك حرمت ابدى در زنا مىتواند عقوبت باشد . قلت : مجرّد احتمال مناط بودن عقوبت در عدم الحاق وطى به شبهه كافى است ولى در بحث ما براى رفع يد از عمومات نشر حرمت بايد اثبات شود كه مناط حكم زنا ، عقوبت است تا در موارد معذوريت مكلف حكم ثابت نباشد . دوم : مبناى رفع جميع الآثار را در حديث رفع بپذيريم كه در اين صورت نسبت به ام و بنت مزنى بها حكومت دارد و رافع حرمت ازدواج آنها با زانى مكره و مضطر است اما نسبت به حرمت مزنى بها بر پدر و پسر زانى حكومت ندارد . زيرا حديث رفع تنها نسبت به خود مكره و يا مضطر رافع حكم است نه نسبت به ديگران همچون پدر يا پسر او . نتيجه اينكه ، چون ما تعدد مناط را محرز ندانسته و قائل به رفع جميع الآثار در حديث رفع نيستيم ، زناى مكره و مضطر را مانند شخص مختار موجب نشر حرمت